يُقدم هذا البرنامج فهماً معمقاً للعلاقة بين أنظمة العقوبات الدولية والوطنية وجرائم غسل الأموال، ويوضح الآليات التي قد تلجأ إليها الأفراد والكيانات والدول الخاضعة للعقوبات للتحايل على القيود من خلال أنماط غسل الأموال. كما يُبين كيفية تمكّن المؤسسات المالية والجهات الرقابية من رصد هذه المخاطر ومنعها والتعامل معها بفعالية. ويجمع البرنامج بين الأساس النظري ودراسات الحالة والاستراتيجيات التطبيقية في مجال الالتزام