أربع وثلاثون نشاطاً خارج تغطية قانون غسل الأموال

  • Reading time:2 mins read

أربع وثلاثون نشاطاً خارج تغطية قانون غسل الأموال

يبدو أن الكويت على موعد مع التزامات مهمة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن يقوم فريق العمل المالي بإجراء الجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل في أبريل 2022، وهذا يثير والسؤال هل الجهات الرقابية ذات العلاقة جاهزة لهذا الاستحقاق. ؟

كشف تقرير صادر عن شركة الالتزام والامتثال الكويتية -خاصة القبس- أن نحو 34 نشاطا في الكويت تقع خارج نطاق تغطية قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويخضع لها نحو 18 نشاطا فقط، مقارنة بـ 52 تنظمها القوانين الدولية، لافتاً إلى أن عدم إدراج تلك الأنشطة قد يؤثر سلباً على نتائج التقييم القادم.

وأشار التقرير إلى أن بعض هذه الأنشطة ثبت إساءة استخدامها أو إمكانية حدوث ذلك خلال السنوات الثلاث الماضية، خاصة قطاعات الأعمال والأنشطة التجارية التي تعتمد على المعاملات النقدية أو تلك التي لا يقيدها القانون أو التعليمات بسقف أو اشتراط الكشف عن المصدر أو إثبات الملكية.

وأشار إلى أن التقييمات أصبحت أكثر صرامة مما كانت عليه في الماضي، مشيرا إلى أن جزر كايمان، التي ظلت لسنوات طويلة ملاذا آمنا لغسل الأموال والتهرب الضريبي، تم إدراجها في المرتبة الأولى في قائمة الدول عالية المخاطر. مشيراً إلى الآثار السلبية لمثل هذا التصنيف على سمعة البلاد وثقتها. بأنظمتها التنظيمية والمالية وإمكانية اتخاذ إجراءات مضادة قد يصعب التنبؤ بأبعادها، فضلاً عن التسبب في عدم استقرار سعر الصرف والاستثمار الأجنبي والمعاملات المصرفية والتبادل التجاري.

أمثلة على القطاعات غير الخاضعة للرقابة:

■ السوق الموازية للسيارات والسيارات المستعملة
■ تجارة القوارب واليخوت
■ مكاتب سيارات الأجرة وشركات النقل
■ شركات التأجير
■ المزادات
■ تجار التحف والأعمال الفنية
■ وسطاء التصدير والاستيراد

وهنا التفاصيل الكاملة

ويبدو أن الكويت على موعد مع التزامات مهمة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن يقوم فريق العمل المالي بإجراء الجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل في أبريل 2022، الأمر الذي يتطلب الاستعدادات الكافية يتم استكمالها من قبل الجهات المعنية في الكويت للحصول على مستويات عالية من الالتزام لتجنب الدخول في عمليات المتابعة الدورية أو إدراجها في قائمة الدول غير الملتزمة أو عالية المخاطر في إطار عملية مراجعة التعاون الدولي التي تجريها فريق العمل المالي، مع العلم أن التقييم الأول تم في الربع الأخير من عام 2010.

من جانبها أشارت شركة الالتزام والالتزام الكويتية في تقرير خصته القبس إلى حزمة من التحديات التي قد تواجهها دولة الكويت في سعيها للالتزام بالمعايير الدولية في اعتماد تنفيذ توصيات اللجنة المالية يعتمد عمل فرقة العمل الأربعين على “منهج تقييم المخاطر” الذي يعتمد كليًا على عملية تقييم المخاطر الوطنية.

وقالت الشركة: على الرغم من أن بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة إما قاموا بتحديث تعليماتهم الرقابية أو أصدروا تعليمات جديدة تؤكد على هذا النهج، إلا أنه من غير المعروف ما إذا كانت تستند إلى تقييم وطني محدث المخاطر على النقيض من التقييم. السابق في عام 2016.

تقييم مخاطر غسيل الأموال

وذكرت أن نتائج التقييم الوطني للمخاطر لعام 2016، مهما كانت نتيجتها، لم يتم نشرها أو تعميمها على الجهات الخاضعة للرقابة أو نشرها في وسائل الإعلام، مؤكدة أنه كان من الممكن تحقيق نتائج أكثر عمقا وتأثيرا في تطبيق القانون. من قبل الجهات الخاضعة للرقابة ونشر ثقافة الالتزام بين الجمهور. كما أنه على دراية بالمهن والشركات غير المالية الخاضعة للتنظيم القانوني – وأهمها قطاعي “العقارات” و”الذهب والمعادن الثمينة”.

وأضافت: لو نشرت الجهات المعنية نتائج ذلك التقييم لسهلت مهمة هذه القطاعات في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي قررها القانون على عملائها، في ظل ثقافة مجتمعية ترفض الكشف عن البيانات الخاصة بمصدرها. الأموال وغيرها من التدابير، ناهيك عن ضرورة تحديث هذه الدراسة، مع مراعاة التطورات العالمية والإقليمية والمحلية. والوسائل الجديدة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة مع التطورات التقنية ووسائل الدفع والمعاملات المالية والعملات الرقمية.

الأنشطة خارج الإشراف

وأضافت: ولعل من أبرز جوانب التقييم الوطني الفعال للمخاطر هو أنه يغطي الأنشطة التجارية عالية المخاطر التي لم يتم تقنينها حتى الآن، وأن سوء استخدامها أو إمكانية ذلك قد ثبت من خلال التقييم الشامل تغطية وسائل الإعلام المحلية على مدى السنوات الثلاث الماضية لقضايا شارك فيها العديد من المتهمين بارتكاب جريمة غسل الأموال واستغلالهم لقطاعات وشركات غير منظمة لإخفاء مصادر أموالهم، ومن أبرز هذه القطاعات شركات الأعمال والأنشطة التجارية القائمة على المعاملات النقدية أو تلك التي لا يقيدها القانون أو التعليمات بسقف أو اشتراط الكشف عن المصدر أو إثبات الملكية.

وأشارت إلى أن إجمالي الأنشطة الخاضعة لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عالمياً يبلغ 52، في حين أن عددها بحسب ما ورد في القانون هو 18 فقط، أي أن هناك نحو 34 قطاعاً هي لا تخضع لرقابة القانون الكويتي. وعليه نعتقد أن عدم إدراج التشريعات الكويتية هذه الأنشطة في الرقابة سيكون له دور مؤثر في التقييم المتبادل القادم، ناهيك عن ضعف مخرجات جمعية المحامين الكويتية التي سميت “هيئة ذاتية التنظيم” “هيئة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك “المدققين”، حيث لم يثبت وجود أي بلاغات مشبوهة، بحسب الإحصائيات الواردة في التقرير الأخير لوحدة التحريات المالية، تعكس تطبيق القانون. ويعتبر المحامون أحد أطراف مثلث حماية النظام المالي، بالإضافة إلى البنوك والمؤسسات المالية والمحاسبين ومدققي الحسابات، وتخضع الفئتان للقانون المذكور.

وشددت على أن إدراج أسماء الدول غير الملتزمة بتطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قائمة الدول عالية المخاطر له آثار سلبية على سمعة تلك الدول، وعلى الثقة في هيئاتها الرقابية. والأنظمة المالية، مما قد ينجم عنه ردود أفعال متباينة في حدتها وشدتها من قبل الجهات الرقابية في دول العالم، وخاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكذلك من قبل العاملين في الأسواق والقطاعات المالية والتصنيف الدولي. وكالات، بالإضافة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات مضادة ضد تلك الدول المدرجة والتي قد يصعب التنبؤ بأبعادها وعمق تأثيرها، خاصة فيما يتعلق باستقرار سعر صرف العملة والاستثمار الأجنبي. والمعاملات المصرفية والتبادل التجاري وغيرها من العوامل الاقتصادية والسياسية.

أمثلة على القطاعات غير الخاضعة للرقابة

● السوق الموازي للسيارات والسيارات المستعملة
● الفنادق والمطاعم
● صالونات
● تجارة القوارب واليخوت
● محطات الوقود “كاش”.
● مكاتب سيارات الأجرة وشركات النقل
● شركات التأجير
● البائعون بالمزاد العلني
● تجار التحف والأعمال الفنية
● الجمعيات التعاونية
● وسطاء التصدير والاستيراد

تم تصنيف جزر كايمان على أنها “عالية المخاطر” لأول مرة. وأشار التقرير إلى أن تقييمات فريق العمل المالي أصبحت أكثر صرامة مما كانت عليه في الماضي، وأن جزر كايمان، التي ظلت لسنوات عديدة ملاذا آمنا لغسل الأموال والتهرب الضريبي، تم إدراجها في المرتبة الأولى في القائمة. قائمة الدول ذات المخاطر العالية